إزالة التعدّيات في منطقة النبطية لا تحلّ أزمة المياه

تواصل مصلحة مياه لبنان الجنوبي إزالة التعديات على شبكة المياه، ولكن المياه «مقطوعة». كل القرى في منطقة النبطية تعاني أزمة مياه حادة، وزاد الطين بِلّة فصل كل المشاريع المائية التابعة للمصلحة عن الكهرباء، ما يعني «صفر تغطية مياه».

كان يمكن أن تمر أزمة الكهرباء بلا عوائق، لو كانت المشاريع المائية التي جرى تنفيذها في المنطقة «ماشي حالها». فالأزمة طالتها جميعها، حتى مشاريع الطاقة التي أقيمت على الآبار الارتوازية لم تحل الأزمة، بل كما قال أحدهم «بدل ما تكحلها عمتها». يدرك مفتشو الرقابة في مصلحة المياه ألّا جدوى من حملات إزالة التعدي، طالما المياه تتوافر «بالقطارة».

في جولتهم اليومية على القرى لقمع التعديات، برفقة عناصر أمن الدولة، يؤكد هؤلاء المؤكد «أنّ حملة القمع مهمة، ولكنها لن توفر المياه للمنازل»، بل يشيرون إلى «أنّ التعديات كبيرة جداً، ولو أزيلت سابقاً كان يمكن أن تحلّ الأزمة، المشكلة اليوم أنّ المياه مقطوعة، وينتظرنا واقع خطير».

بالطبع لا تشمل إزالة التعديات كل المنازل والمواقع، فهي عشوائية، ولن «تشيل الزير من البير»، حتى عناصر أمن الدولة كانوا يشكون انقطاع المياه، ويسألون أين المياه؟

تكفي صرخات الأهالي المتتالية لتؤكد حجم الأزمة، تكاد لا تهدأ حركة الصهاريج، وبارتفاع الطلب على شراء مياه الخدمة، ارتفع السعر الذي يتراوح بين المليون والمليون وخمسمائة ألف ليرة للنقلة، والتسعيرة بحسب مزاج صاحب الصهريج، وللمسافة الفاصلة بين المنازل والآبار الارتوازية. يعيش أصحاب الصهاريج عصراً ذهبياً، فارتفاع الطلب على شراء المياه، يدر عليهم أرباحاً طائلة، تتجاوز يومية الواحد منهم الـ200 دولار، ومع ذلك تجدهم غير راضين، يشكون ازدياد عدد العاملين في هذا القطاع!

وفق «يوسف» وهو أحد أصحاب الصهاريج إنّ الأزمة خانقة في كل القرى، وهو ينقل المياه إلى تول وحاروف والدوير وزبدين، فكل القرى تعاني، والكل يسأل أين المياه؟

منطقة النبطية التي تعوم على بحيرات مياه عطشى، يقول مسؤول مصلحة مياه لبنان الجنوبي حسين الحسين إن حملة إزالة التعديات تحل الأزمة، فالتعديات وفق قوله تعطل عمل المؤسسة وتذهب بجهودها سدى، ويرى في الحملة التي تقودها المؤسسة ضمانة لوصول المياه، ويعدّد التعديات التي تبدأ من تركيب مضخات مياه، ووضع شفاطات، وإزالة طابة مياه الخزانات، وغيرها من التعديات التي لا تعد ولا تحصى…

وفق قوله إنّ إزالة التعديات تستتبع بتسطير محاضر ضبط تبدأ قيمتها بـ6 ملايين ليرة وتصل إلى 50 مليوناً حسب حجم التعدي، وبرأيه قمع المخالفات سيحل الأزمة.

لا يرى الناس بالحملة خيراً، بل «فولكلور لا أكثر» جزء كبير من أسباب أزمة المياه سببه سوء التوزيع، الكل يدرك هذه المشكلة، ويرمي بها نحو جفاف نبع الطاسة، وتقول مصادر متابعة إنّه من الصعب أن يجف نبع الطاسة، عمره مئات السنوات، وما زالت خطوط الجر نفسها، وحتى التعديات نفسها أيضاً، المشكلة في توزيع المياه التي تخضع للمحاصصة، ومعظم موزعي المياه محسوبين على الأحزاب، أو تابعين لهم، وهذا الأمر يحتاج الى حل، فقمع المخالفات وحده لا يكفي…
نداء الوطن – رمال جوني