مناقصة لمّ النفايات وجمعها رست على شركة يامن … هل تحل المشكلة بدون معمل الفرز ؟؟

فُكّ القيد عن مناقصة لمّ النفايات وجمعها، التابعة لاتّحاد بلديات النبطية، والتي جرت منذ 3 سنوات، بعد شدّ حبال وكرّ وفرّ، فصادق مجلس الوزراء عليها الجمعة الفائت، وقد رست على شركة «يامن» لصاحبها محمد العيراني، بمبلغ قدّر بـ11.700 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 146 ألف دولار.

وجاءت الموافقة بتدخّل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجاد حلّ لأزمة نفايات المنطقة، ولوضع حدّ لمكبّاتها العشوائية ولتجّارها، وقد حقّق البعض بفضلها ملايين الليرات.

الإفراج عن المناقصة شكّل بصيص أمل للبلديات بحلّ أزمة نفاياتها، وتخفيف العبء عن كاهل خزينتها. ولكن هل حقاً تُحّل الأزمة، وتختفي النفايات التي تُحرق تارة وتتكدّس على الطرقات طوراً، أم ستبرز عقد أخرى من بينها عقدة توقّف معمل فرز النفايات في وادي الكفور؟

في الشكل، جاءت المصادقة على مناقصة الجمع واللمّ بمثابة خطوة إيجابية على طريق الحلّ، ولكن في المضمون، الشركة المتعهّدة ترفض أن يكون الحل «عشوائياً»، وتربطه بضرورة إعادة تشغيل معمل الفرز.

وفق المعلومات، فإنّ مساعي حثيثة بذلت من أجل أن يستقرّ الخيار على اعتماد مكبّ بلدة دير الزهراني مطمراً للعوادم حصراً، وليس لنفايات القرى الـ 28 وتقدّر يومياً بحوالى 200 طن نفايات، أي ما يوازي 6000 طن شهرياً، وعليه فإنّ عدم توفّر مطمر سيعيد الأزمة الى نقطة الصفر.

تأخّر الحل عَقّد الأزمة وخلّف مشكلات بيئية وصحّية، وتلوثاً حدّث ولا حرج فيه. يقوم الحلّ وفق العيراني على الآتي: «تأهيل مكبّ دير الزهراني ليصبح مطمراً صحياً، تعبيد الطريق المؤدية إليه، وهذه ستكون على نفقتي الخاصة، ومن ثم تشكيل صندوق للتبرّعات يقضي بدفع كل بلدية قرابة الـ 100 مليون ليرة شهرياً لزوم مصاريف الجمع على أن تعاد إليها بمجرّد تحويل أموال المناقصة إلى الشركة».

حلّ يربطه العيراني بتشغيل معمل فرز النفايات الواقع في وادي الكفور، لأنه من غير الممكن طمر النفايات كلها، المطلوب طمر 30 في المئة فقط، وهي العوادم.

ليس معروفاً بعد إن كانت المناقصة ستنجح، وهل تنفّذ؟ فالمشكلة تكمن في المطمر الصحي وفي توقف معمل الفرز. وتشير المعلومات إلى أنّ الاتحاد الأوروبي رصد مبلغاً مالياً مهماً لخلية الطمر الصحي، منذ أكثر من عشر سنوات، وكان يفترض باتحاد بلديات الشقيف أن يجد مساحة عقارية لإنشاء الطمر الصحي عليها، غير أنه فشل، رغم كل المساحات الشاسعة المتوافرة في المنطقة.

مجدّداً عاد ملفّ نفايات النبطية إلى الواجهة مع «دفشة» لوضعه على السكة الصحيحة، والرهان اليوم على تشغيل معمل الفرز، وبالتالي «إما رح يحلّوها أو يعقّدوها، وتبقى العبرة في خواتيمها».

نداء الوطن – رمال جوني