أهالي اصحاب مكاتب البورصة في النبطية قطعوا الطريق الرئيسية في المدينة مطالبين بإطلاق ابنائهم الموقوفين

أقدم اهالي اصحاب مكاتب البورصة على قطع الطريق الرئيسية في مدينة النبطية قرب السرايا الحكومية، خلال الاعتصام الاحتجاجي الذي نفذوه للمطالبة بإطلاق ابنائهم الموقوفين لدى امن الدولة في النبطية، بناء على اشارة قضائية لعدم وجود رخص قانونية لمكاتبهم، بالرغم من التحقيق معهم ودفعهم كفالات مالية تجاوزت 5000 دولار لكل منهم ولكن اعيد توقيفهم  من دون معرفة السبب، وفق اهاليهم الذين تجمعوا وسط الطريق، لافتات دعت الى “تطبيق القانون في كل لبنان وليس في النبطية فقط، وفتح باب الترخيص”.

وتسبب اقفال الطريق بازدحام سير خانق، قبل أن يتجه المحتجون في مسيرة الى المدخل الخلفي للسراي، حيث تجمعوا مقابل مكاتب أمن الدولة، مكان احتجاز ابنائهم.

حديد

وقال علي محمد حديد باسم المعتصمين: “وقفتنا اليوم، وقفة احتجاجية سلمية حتى نعرف مصير الشبان الذين تم اقفال مكاتبهم وتوقيفهم يوم الجمعة الماضية بعدما دفعوا كفالات مالية وصلت الى حدود 10000 دولار، معتبرا ان ما يعلنه الاعلامي هادي الامين حول هذا الموضوع “هو تجن على الناس وكل هذه العائلات المحتجة هنا تعتاش من هذه المكاتب. من هنا نطالب القضاء النزيه ولا شك لدينا بذلك، ولكن لا نقبل من صحافي ان يقول عن هذه المكاتب إنها مكاتب “زعران وفساد”، ونطالب الصحافي هادي الامين بأن يصوب حلقات برنامجه على من سرق اموال الناس واحتجزها في البنوك، واحتجز ودائع الناس البسطاء والمغتربين والموظفين”.

وختم: “سنرفع الصوت اليوم في الشارع وكل يوم وفي كل مكان، وسنصعد من تحركنا حتى اطلاق ابنائنا”.

فحص

بدورها، دعت زهراء شومر فحص الى اطلاق الموقوفين من اصحاب مكاتب البورصة، مشيرة الى “أن زوجها يعاني من مشاكل صحية عديدة”.ودعت الى “فتح باب الترخيص، وتطبيق القانون على الجميع وفي كل المناطق”.وأكدت أن “تحرك اليوم سلمي ولكن سيتصاعد يوما بعد يوم” الى حين اطلاق كل الموقوفين.

بيان

وتلا علي فحص بيانا باسم المحتجين،  سأل فيه : “أليس من الأفضل الاهتمام بالنازحين ودعم المقاومة وبيئتها من اجل ردع هذا العدو الغاصب؟ أليس أصحاب المكاتب وأهاليهم هم من هذه البيئة الحاضنة لهذا المشروع؟ هل عملت الدولة على استرجاع أموال المودعين التي نهبت من المصارف؟”.

اضاف: “لا حاكم أصيل في المصرف المركزي ولا متابعات فعلية ولا تراخيص، وحتى ولو استطعنا تحصيل تراخيص مع ان هذا الفعل شبه مستحيل، فالقوانين السائدة للعمل في الأسواق المالية غير صالحة وغير منطقية وغير موجودة سوى في لبنان، ونسأل لماذا يمكن استحصال تراخيص من بريطانيا وقبرص ودبي وحتى استراليا بقوانين منطقية للمضاربين والشركات ولا يمكن ذلك في لبنان”.

وتابع: “لو أراد المصرف المركزي جذب استثمارات وإيداعات لسهل القوانين السائدة كباقي الدول، ولكن لمصلحة من لا يتم ذلك؟
ومع ذلك يحاول البعض ربط ملف المقامرة بملف المضاربة في الأسواق المالية مع ان الفرق بينهما كبير، فالمقامرة عمل غير اخلاقي وغير شرعي، اما المضاربة فهي عمل تجاري بحت اخلاقي وشرعي”.

وقال: “لقد اقدم القضاء على اقفال مكاتب البورصة التي تجاوز عددها العشرة في منطقة النبطية وتوقيف اصحابها من دون اي مسوغ قانوني او شرعي، وهنا نسأل: هل يحق لاحد اقفال هذه المكاتب في منطقة دون أخرى؟ وهل اصبح العمل في البورصة غير قانوني وغير شرعي؟ ما ذنب هؤلاء اذا بادروا الى استصدار تراخيص لمكاتبهم من دون ان يجدوا التجاوب المطلوب من الجهات المختصة، مع العلم ان اصحاب المكاتب دفعوا ما يتوجب عليهم بالدولار الاميركي مقابل اعادة فتح المكاتب وأخلي سبيل الموقفين وأقفل الملف فصعقوا في اليوم التالي باستدعائهم الى القضاء بضغط احد الاعلاميين، فنصب له فخ وأعيد توقيفهم ولا يزالوا موقوفين رغم المراجعات”. 

وختم: “إننا كأهال لن نسكت عن حقنا ونتجه الى التصعيد والنزول الى الشارع يوميا وفي كل البلدات، انتصارا للحق والحقيقة. ونطالب كل الجهات المعنية بالتحرك والوقوف الى جانبنا لاننا اصحاب حق”.