كفررمان بلا “بلديّة” نتيجة عجز في “لملمة” إثبات مسؤوليّة الحقوق الضائعة

مع استمرار “التمديد” للبلديات مع كلّ ما تعيشه البلاد من مشكلات وأزمات عامة وخاصة، لم تستطع #بلدية #كفررمان الصمود أكثر، فاستقال رئيسها مع الأعضاء المحسوبين على حركة “#أمل” و”#المؤتمر الشعبي الناصريّ” (٤ أعضاء)، فيما لم يصدر أيّ قرار في ما خصّ الكتلة المحسوبة على “حزب الله” والمؤلّفة من ٦ أعضاء.

وعليه، بما أنّ البلديّة رئيساً ونائباً محسوبة على “أمل” وفق الاتفاق البلديّ بين “الثنائي الشيعي” فلقد حلّ المجلس البلدي لتكون البلدية بعهدة المحافظ الدكتور هويدا الترك، ولكن ما سبب الانفجار وتراكماته؟

البداية كانت مع التحالف الخماسيّ (حزب الله، “أمل”، “المؤتمر الشعبي” والنهضة ومستقلين) الذي جمع اللائحة في مواجهة لائحة مدعومة من “الشيوعي” استطاعت تحقيق ثلاثة خروق.

إلّا أنّ طعن أحد المرشحين الراسبين يومها بمرشح فائز زميل له على لائحة “الثنائي” أطاح بعضو مجلس بلدي لتستمرّ البلدية بـ ١٤ عضواً برئاسة المحامي ياسر علي أحمد.

وكذيول لهذا الطعن داخل البيت الواحد، دُفع رئيس البلدية يومها الى الاستقالة من منصبه نتيجة أزمات متتالية وصراعات جمّدت العمل البلديّ، ليليه رئيس البلدية الحالي هيثم أبو زيد الذي استطاع التوفيق بإدارة البلدية “المتشظّية” رغم إقدام المحسوبين على الشيوعي بالاستقالة لاحقاً لـ”عدم جدوى العمل البلدي” بحسب قولهم.

وبالتزامن مع أزمة النفايات والطرق واضمحلال التمويل نتيجة انهيار العملة الوطنية في العام ٢٠١٩، كانت البلدية تعاني من تضخّم في أعداد العاملين فيها أدّى إلى شللها الكلّيّ واضطرارها لاحقاً إلى أخذ هبات من المواطنين على المعاملات المنفّذة، سرعان ما تحوّلت إلى دعاوى قضائية من بعض المواطنين ضدّها وضدّ المحاسب.

ومع هذا التطوّر وقع الخلاف وتطوّر نتيجة غياب أمين الصندوق، بحيث كان أمين الصندوق والمحاسب في الموقع ذاته، ما خلق تساؤلات سيّما بعدما أصدر رئيس البلدية أكثر من طلب مسجّل طالباً إعلامه بالأموال الموجودة وقطع الحساب من دون جدوى. فأرسل لاحقاً طلباً إلى المحافظ الذي حدّد لجنة تقصّي خلُصت إلى وجود زهاء عشرة مليارات ليرة لبنانية نقداً بعهدة المحاسب ما يجعل الصندوق صحيحاً وتامّاً، وتمّ إيداعها حساب البلدية. وعلم لاحقاً أنّ رئيس البلدية نفى علمه بوجودها في صندوق البلدية حيث كان يفيد أعضاءها جميعاً بأن” لا أموال في البلدية للقيام بأيّ تصليحات أو أعمال صيانة للطرق وجمع النفايات وغيرها من الأعمال”، مع العلم أنّ خزنة البلدية لا تتسع لهذا المبلغ غير المودع في حساب البلدية لدى مصرف لبنان.

وبعد تعثّر إقامة جلسات بلدية لغياب النصاب الذي يؤمّنه ممثّلي “حزب الله” لإقالة المحاسب بعدما اعتبره رئيس البلدية “مخالفة واضحة”، أصدر قراراً رئاسياً بالإقالة في ١١ تموز ٢٠٢٤.

وبعدها حصلت مساعي لعقد جلسة تعثّرت في غياب ممثلي “أمل”، حيث كان من المفترض أن يتمّ تعيين عضو مجلس بلدي محمّد محيدلي (محسوب على “حزب الله”) أميناً للصندوق بالتكليف مع جملة من الخطط والإصلاحات للنهوض بواقع البلدة.

فأعلن التنظيم الشعبي الناصريّ ونادي النهضة في بيان الاستقالة قائلين:” أهلنا في كفررمان نتيجة الظروف التي عاشتها وتعيشها بلدتنا كفررمان من عدم إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتراكمة تقرّر استقالة ممثلينا من عضوية المجلس البلدي”.

وتلاهم رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد والمحامي ياسر علي أحمد والدكتورة ريم فرحات وهم محسوبون مع الرئيس على حركة “أمل”.

صحيح إنّ حلّ بلدية كفررمان في ظلّ شلل العمل البلدي المستمرّ منذ ولادتها لن يقدّم ولن يؤخّر في قاموس الخدمات البلدية سوى زيادة بعض التعقيدات في معاملات المواطنين، فهل تنجح المحافظ الترك في تقديم خدمات بلدية عجز الأصيل عن تقديمها في ظلّ وجود أموال لدى البلدية وتوقّع أموال إضافية؟