مرسوم يثير الجدل ويفجّر الغضب… مزاجية واحتكار وتمييز مالي!
“ليبانون ديبايت”
عبّر منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين، حمزة منصور، عن استيائه الشديد من سياسات الحكومة ووزارة المالية، معتبرًا أن ما يجري “تمييز صارخ في إدارة المال العام وازدواجية فاضحة في المعايير”، في ظل تجاهل مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين منذ أشهر.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أدان منصور ما وصفه بـ”الانتقائية والمزاجية” في تعاطي وزارة المالية مع الملفات المالية، مستنكرًا المرسوم رقم 275 الذي قضى بمنح تعويضات شهرية بقيمة 8000 دولار لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، و7000 دولار لأعضاء الهيئة، “في وقت يُحرم فيه المعلمون المتعاقدون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها بدلات الإنتاجية المستحقة”.
تعويضات مرتفعة لموظفي الاتصالات… وحرمان للمعلمين
وأضاف منصور: “من غير المقبول أن يجد وزير المالية التمويل اللازم لهذه الرواتب المرتفعة في مؤسسة تحتكر قطاع الاتصالات وتفرض كلفة تُعد من الأعلى عالميًا، بينما يتذرّع بعدم وجود موارد حين يتعلّق الأمر بحقوق آلاف المعلمين الذين يتابعون رسالتهم التربوية وسط أوضاع معيشية خانقة”.
جداول المستحقات مجمّدة رغم إرسالها من التربية
وأشار إلى أن جداول مستحقات أشهر كانون الثاني وشباط وآذار قد أُرسلت من وزارة التربية إلى وزارة المالية منذ أكثر من عشرة أيام، “ورغم ذلك، لا تزال المبالغ محتجزة بحجج إدارية وذرائع واهية، في مشهد يعكس استخفافًا واضحًا بحقوق المعلمين”.
غياب العدالة الاجتماعية… واحتكار يخنق المواطنين
ولفت منصور إلى أن “حرمان المتعاقدين من بدلات الإنتاجية الصيفية، في مقابل منح تعويضات سخية لمسؤولين في مؤسسات احتكارية تُرهق المواطنين بدل أن تخدمهم، يُكرّس غياب العدالة الاجتماعية”.
دعوة إلى صرف المستحقات فورًا وإنهاء التمييز
وختم منصور، قائلاً: “نرفض هذا التمييز الفاضح، ونطالب الحكومة ووزارة المال بالتراجع عن هذا النهج المجحف، وصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فورًا، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية على قدم المساواة مع سائر العاملين في القطاع العام”.
