‘لا داعي للقلق’… جوازات السفر باتت متوافرة

مع بداية الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، عاش اللبنانيون أزمة في الحصول على جواز سفر. التأخر في الإصدار سدّ الطرق أمام المواطنين الراغبين في السفر. لكن الأزمة حُلّت في منتصف العام 2021، وبات اللبنانيون ملزمين الحجز على منصة كي يحصلوا على مواعيد للحضور إلى مراكز الأمن العام وتقديم طلباتهم.

كانت المنصة تعطي تواريخ على بُعد أشهر من التسجيل، وهذا ما أضاع على بعض الطلاب التحاقهم بالجامعات الأجنبية، وعلى عمال وموظفين فرصاً تلقّوها للعمل خارج لبنان. ولتدارك الأمر، أنشأ المدير العام للأمن العام آنذاك اللواء عباس ابراهيم لجنة خاصة لتسلم طلبات الاسترحام والنظر في طلبات المضطرين ومساعدتهم للتعجيل في تسلمهم جواز السفر.
في مستهل آذار الجاري، بدأت الأزمة تنحسر بعد إعلان مديرية الأمن العام استعدادها لاستقبال الطلبات من دون حاجة إلى المنصة.

مصدر في الأمن العام نفى وجود أزمة اساسا، وعزا سبب ما كان يجري إلى تهافت المواطنين بكثرة إلى مراكز الأمن العام وهو ما فاق القدرة الاستيعابية حينذاك. وهذا يعني أن ما حصل في تلك المرحلة كان يمكن أن نراه في أي دولة في حال شهدت مراكز الأمن العام نسبة التهافت التي تخطت الأرقام الطبيعية وناهزت الستة آلاف طلب يوميا، بينما كانت لا تتجاوز الألف طلب. لم تكن كثرة الطلبات هي السبب الوحيد بل إن تأخر الاموال اللازمة لتأمين كلفة طباعة مليون ومئة ألف جواز سفر في الخارج، ما زاد حجم المشكلة وادى إلى قلق الناس من عدم حصولهم على هذه الوثيقة الرسمية.

في كانون الأول الماضي، تسلمت المديرية دفعة أولى من #جوازات السفر، وكانت إلى جانب ذلك تستعمل جواز سفر نموذج 2003 الإلكتروني (غير البيومتري) لتأمين حاجات الناس، والذي تم منحه للمواطنين لمدة خمس سنوات، وهو صالح لدخول كل البلدان، وأدى ذلك إلى انفراجة طفيفة في الأزمة.

في بداية العام 2023، كان بإمكان الأمن العام وقف العمل بالمنصة، لكنه استمر بها لغاية إحصائية بغية معرفة حجم الطلبات ونسبة المواطنين المسجلين الذين سيتقدمون لإنجاز جوازاتهم، وهنا تم الاستنتاج أن حجم المنصة من الحجز هو أكبر من الحجم الواقعي. وبناء على نتيجة الدراسة تقرر الغاء المواعيد المسبقة اعتبارا من 6 آذار 2023 على أن يبقى الحجز المسبق على المنصة الخاصة بدائرة العلاقات العامة فقط.

وبذلك، باتت الآلية الجديدة المعتمدة تسليم الجوازات لطالبيها في مدة زمنية أقصاها 25 يوما، في حين يمكن للمستعجلين أن يتسلموها خلال أسبوع ودفع رسوم إضافية كما هو معتاد حتى في المراكز الإقليمية كلها. وهذه الآلية الجديدة تستوجب استعادة ثقة المواطن ما يؤثر إيجاباً على توافد المواطنين ويخفف حدة الأزمة الى خمسين في المئة على الأقل.

وبحسب المصدر، فإن المتوافر اليوم من جوازات جاهزة للطباعة هو 800 ألف جواز، بينما احتاج لبنان في السنتين الماضيتين الى حوالى 300 ألف، أي أن المتوافر يفوق ذلك بضعفين وأكثر، كما يتم العمل على طرح مناقصة جديدة لشراء نحو مليون ومئة ألف جواز في السنة المقبلة، وهذا كفيل بإزالة مشاعر القلق والهلع لدى المواطنين.

وطالب المصدر الذين يرغبون في الاستحصال على الجواز بالتوجه إلى المراكز الاقليمية القريبة من مكان إقامتهم لتقديم طلباتهم. ولفت إلى أن العدد الذي تتم طباعته يومياً يراوح ما بين 2000 و2500 جواز.

ودعا المواطنين الى عدم الحضور قبل أشهر من سفرهم لكون الجواز في متناول الجميع وسيبقى متوافراً لكل اللبنانيين على مدار السنة، مؤكدا أن موجة الهلع إلى انحسار والوضع بات يعود تدريجاً إلى طبيعته كما كان سابقا.