قرار بضبط الدراجات النارية المخالفة في النبطية: من وسائل النشل والسرقة

بعدما باتت من وسائل النشل والسرقة، أصدر محافظ النبطية حسن فقيه قراراً طلب فيه من البلديات ضبط استخدام الدراجات النارية التي يستعملها النازحون السوريون، ومنع إستخدامها خلال ساعات الليل في الفترة الممتدة من بعد الإفطار حتى صباح اليوم التالي، والعمل على تسطير محاضر ضبط بواسطة الشرطة البلدية بحق المخالفين.

في هذا السياق، تكشف مصادر بلدية، عبر “النشرة”، أنه ما أن أصدر المحافظ فقيه قراره حتى أقدم شخص مجهول الهوية، بواسطة دراجته النارية، على سرقة صناديق الخضار من المحلات الموجودة على الطريق العام في منطقة تول حاروف، حيث وثقت كاميرات المراقبة الدراجة وحددت نوعها، كما كشفت صورة الفاعل لكن لم تتمكن القوى الأمنية من توقيفه حتى الآن.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن معظم الدراجات المستخدمة من قبل السوريين في المنطقة هي عبارة عن “خردة”، حيث يصدر بعضها أصواتاً مزعجة بينما عوادم بعضها الآخر يسمم الأجواء، بالإضافة إلى عدم إلتزامهم قواعد السلامة العامة أثناء القيادة، حيث يستقل البعض منهم دراجته برفقة زوجته وأطفاله، ونتيجة المطبات والحفر أدى تدهور احدها إلى مقتل طفل سوري رضيع في عربصاليم، لكن اللافت أن معظمهم غير مسجل في الدوائر الرسمية.

وفي حين تشير هذه المصادر إلى أن قوى الأمن الداخلي بدأت بمصادرة الدراجات النارية المخالفة، حيث أبلغت البلديات في المنطقة بهذا الأمر لمساعدتها، تكشف أنه في مدينة النبطية حوالي 5 الاف دراجة غير قانونية، وهناك من يستخدمها من أصحاب المحلات في ايصال الطلبات إلى المنازل، مؤكدة أن الحملة متواصلة لتنظيف المنطقة من الدراجات غير القانونية.

من جانبه، أبلغ رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل أن البلدية كانت قد قررت منع سير الدراجات النارية في الليل، وبعد أن أعلمت المحافظ بذلك هي بصدد زيارة قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله، للطلب منه التشدد في قمع المخالفين، من سائقي الدراجات الذين يستخدمونها للازعاج و”التشفيط” قرب المنازل.

بدوره، يدعو مصدر في تجمع الاندية والجمعيات المدنية في النبطية القوى الأمنية، إلى الضرب بيد من حديد على كل من يقود دراجة نارية بتهوّر معرضاً حياة غيره للخطر، وإلى قوننة اعطاء الرخص للدراجات النارية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ فقيه كان قد طلب أيضاً، من البلديات والمختارين، عدم إعطاء إفادات سكن أو إفادات عمل للنازحين السوريين، إلا بحضور صاحب المنزل أو صاحب العمل (الكفيل)، وذلك بموجب عقد إيجار رسمي أو إتفاقية عمل.

النشرة