أحد أخطر المطلوبين للقضاء والرأس المدبّر لعمليات سلب بقوّة السّلاح.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
“بتاريخ 21/06/2023، وفي بلدة الحدت، أقدم مجهولان يستقلّان درّاجة آليّة لون أزرق مجهولة باقي المواصفات على شهر سلاح حربي بوجه المواطن: أ. م. (مواليد عام 1953، لبناني) وسلباه مبلغ /120/ مليون ليرة لبنانية، وضربه أحدهما بعقب المسدّس على رأسه، ما استدعي نقله إلى المستشفى للمعالجة، بعد أن لاذ الفاعلان بالفرار، على متن الدراجة، إلى جهةٍ مجهولة. وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو عن الحادثة.
على الفور، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورطّين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وفي خلال ساعات، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وأحدهما الرأس المدبّر ويدعى:
أ. س. (مواليد عام 1985، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب، ويعتبر من الأشخاص الخطرين، ومسلّح بصورة مستمرة.
بتاريخ 19/08/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة من مداهمة منزله في بشامون، والسّيّطرة عليه، ومنعه من استخدام مسدسه الحربي وتمّ ضبطه. وبتفتيش منزله، جرى ضبط مسدس حربي آخر (المستخدم في عملية السّلب بقوّة السّلاح)، و”سكين ست طقات”، و”طبّات” يُرجّح أنّها كانت تحتوي على المخدّرات.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عمليات سلب عدّة بقوّة السّلاح، وسرقة، وذلك ضمن مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. وانه أقدم برفقة شخص آخر على تنفيذ عملية سلب المدعو (أ. م.) بقوّة السّلاح في الحدت. كما اعترف أنّه بتاريخ 16/08/2023 أقدم على سرقة دراجة آليّة بطريقة احتيالية من محلّة برج البراجنة، وأنّ المسدّس الحربي الذي ضبط بحوزته قام بسلبه في وقتٍ سابق من أحد الأشخاص في مدينة الشّويفات بواسطة “سكين ست طقات” (التي ضُبطت في منزله)، واعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم صورة الموقوف المذكور وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه، التّوجه الى فرع معلومات جبل لبنان في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم 513732/01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
