المختارون في لبنان… 160 عاما بين سلطة القرية والكسب المادي

مرت تسع سنوات متتالية على آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان 2016، كان يفترض أن تنتهي في عام 2022، لكن، وتحت عناوين مختلفة، مددت الحكومة اللبنانية بتأييد المجلس النيابي عمر البلديات والمختارين ثلاث مرات لثلاث سنوات، مخالفة القانون الذي يحدد دورتها (عمرها) القانونية بست سنوات فقط، ما أدى إلى ترهّل وشبه عجز في مهامها وواجباتها بعد أن أسهمت في تراجعها مجموعة من الأزمات التي حدثت في لبنان وفي طليعتها الأزمة الاقتصادية المالية ووباء كورونا ثم الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

سبق للبنان أن عانى من تبعات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إذ مرت البلاد بأزمة مشابهة من التمديد لهذه المجالس استمرت نحو 35 عاماً، من عام 1963 وحتى عام 1998 حيث عادت الانتخابات إلى مجراها الزمني والإداري، لأسباب عدة منها الحرب الأهلية اللبنانية 1975، وامتداداتها وانعكاساتها نحو 15 عاماً، والحروب الإسرائيلية على لبنان منذ 1967، بعدما خاضت تجاربها بظروف قاسية جداً أدت إما إلى انحلالها أو إلى رحيل وغياب أفرادها أو أعضائها وعدم قدرتها على مواصلة أدائها ونشاطها ومواكبة التطورات الحاصلة على مختلف المستويات، منها الثورة التكنولوجية، على مدى ثلاثة عقود ونصف العقد.

جعلت المدة الزمنية الطويلة التي مرّت على الانتخابات البلدية والاختيارية في أغسطس عام 1963 للمختار في لبنان ألف حكاية وحكاية (أ ف ب)

مختار من جيل إلى جيل

جعلت المدة الزمنية الطويلة التي مرّت على الانتخابات البلدية والاختيارية في أغسطس (آب) عام 1963 للمختار في لبنان ألف حكاية وحكاية، إذ تحوّل إلى ما يشبه الحاكم بأمره في القرى والبلدات، بسبب بقائه متربعاً على كرسيه طوال 35 عاماً أو أدناها بسبب الموت، فيورّثها إلى أحد أبنائه أو ريثما تعيّن وزارة الداخلية بديلاً عنه، واستمر كذلك من جيل إلى جيل إلى بعد انتهاء الحرب عام 1990، وصولاً إلى أولى المعارك المتجددة على الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت عام 1998، في اندفاع يماثل، بقوته، المعارك الانتخابية النيابية أو عملية توزير الشخصيات الساعية إلى نفوذ حكومي ولعب دور سياسي، ودارت حولها صراعات طاحنة حتى في داخل العائلة الواحدة.

ولم تمنع الدورات الانتخابية التي أجريت في الأعوام 2004 و2010 و2016 عدداً كبيراً من المختارين الذين تم انتخابهم في عام 1998 من بقائهم في مراكزهم لأسباب عائلية أو سياسية أو حزبية ما جعلهم في مراكزهم إن لم يرحلوا عن هذه الدنيا مدة 27 عاماً، وها أنهم يتحضرون مجدداً لخوض غمارها مستعيضين، هذه المرة، عن اللافتات الانتخابية التي كانت تنتشر في الشوارع والأزقة وعلى الجدران بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وما لها من سيادة الإعلان والإعلام.

حماسة لمنصب المختار

أما وأن الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان باتت على الأبواب وبدأت التحضيرات لها على نار حامية، يلاحظ من يتابع مجرياتها الإعلامية والدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإعلامية، حماسة زائدة للترشح إلى مراكز المختارين في المدن والقرى اللبنانية، والتي يبلغ عددها 2358 مختاراً على الأقل، يتوزعون على 26 قضاء. أما أسباب هذه المزاحمة فتعود إلى ما يحتله المختار من موقع اجتماعي وسياسي وعلاقته الإدارية المباشرة مع المواطنين لجهة منح إفادات السكن والولادات والوفيات ومعاملات استصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وإخراجات القيد وغيرها من المعاملات الإدارية، ناهيك بالكسب المادي بعد سماح السلطات السياسية اللبنانية للمختار بتقاضي بدائل مالية على المعاملات التي يتابعها.

اليوم، تتفاوت علاقة المختار بناسه وجمهوره بين القرى والبلدات وبين العاصمة أو المدن الكبيرة، إذ يجعل التقدم إلى منصب المختار في الحي أو القرية من صاحبه شخصية معروفة نظراً إلى محدودية المجموعات البشرية التي ستتعاطى معه في شؤونها الإدارية ومعاملاتها، وتكون على اطلاع بأصله وفصله وسكنه الدائم، بينما تتسع هذه العلاقة في المدن الكبيرة وعواصم المناطق أو المحافظات، كذلك يختلف إطار التعامل الاجتماعي والمالي والعلاقات والحضور السياسي.

وكان المختار سابقاً لا يتقاضى كلفة المعاملات التي يقوم بها لأسباب مختلفة منها الانتخابية أو للدلالة على ترفع صاحبها لمصلحة الخدمة العامة المجانية خصوصاً إذا كان زعيم عائلة أو عشيرة أو صاحب وفرة مالية واقتصادية. وصحيح أن القانون اللبناني حدد وظائف المختارين بالمجانية، بيد أنه استدرك (القانون) بعبارة “وظائف المختارين مجانية وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدد قيمتها بمرسوم عن الشهادات الأصلية التي يعطونها” وحدد نوع هذه الشهادات.

تتفاوت علاقة المختار بناسه وجمهوره بين القرى والبلدات وبين العاصمة أو المدن الكبيرة (كامل جابر – اندبندنت عربية)​​​​​​​

فكرة المختار وتاريخها

المختار هو زعيم محلي يختاره أهل قرية أو مدينة أو حي. استخدم اللفظ في فلسطين والأردن والعراق ومصر وسوريا ولبنان والكويت وربما في دول عربية أخرى. يشيع اعتقاد أن أول استخدام للقب أو صفة مختار كان من قبل الدولة العثمانية، ولكن المؤرخ المصري محمد بن يوسف “الكندي” (896 – 961 ميلادي) يذكر في كتاب “الولاة وكتاب القضاة” أن “الوالي يزيد بن عبدالله التركي عزل في عام 856 رؤساء الكور (النواحي) بمصر، وأمر بالمختارين فجعلوا في الكور، وهو أول من جعلهم فيها. بحسب كل الدلائل هؤلاء اختارهم السكان وكانوا شبه مجلس محلي يمثلّهم أمام الإدارة المركزية في مدينة الفسطاط”.

كان المختار في العهد العثماني حلقة وصل بين سكان القرية والجهات الرسمية، وكانت لوظيفته مكانة اجتماعية عالية إذ كان من أبرز وجهاء القرية. وفي الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) أصدرت الدولة العثمانية نظام إدارة الولايات العمومية الذي بموجبه قُسّمت الدولة إلى ولايات أو “إيالات”، ثم قسمت كل ولاية إلى “سناجق” أو مقاطعات، وكلّ سنجق إلى نواح، وكل ناحية إلى أحياء وحارات. وكان حاكم الولاية، أو الوالي ولقبه “باشا”، تبعاً للحكومة المركزية في أستانا، في حين كان حاكم السنجق، أو “الحكمدار” ولقبه “البك”، تابعاً لـ “الباشا”، ويساعده ديوان و”صوباشي” أي ضابط أمن، وكان حاكم الناحية، ولقبه “آغا” تابعاً لـ “البك”، وكان على رأس كل حي أو حارة مختار تابع لـ “الآغا”.

يقول مؤلف كتاب “المجالس البلدية والاختيارية، تطور وظائف السلطة القاعدية في المجتمع اللبناني” الصادر بطبعته الأولى سنة 1998، محمد مراد “شعرت السلطنة العثمانية عام 1856 بأنها في حاجة ماسة جداً إلى إصلاحات داخل الجهاز الإداري في السلطنة، ودار نقاش حول إنشاء سلطات محلية ومختارين وبلديات، ولم تنضج المسألة قبل عام 1858، وكان هذا المشروع يرتبط بسندات الطابو والأرض التي يزرعها الفلاحون، فظهر حق التصرف بالأرض وملكيتها، بيد أن التنفيذ الفعلي انطلق بقانون اسمه (القوانين العمومية للولايات العثمانية) عام 1864، ونشأت في لبنان أول بلدية، وكانت بلدية دير القمر برعاية متصرف جبل لبنان داود باشا، نظراً إلى وضعها الاستثنائي، وما كان يحصل فيها من مشكلات، ونشأ معها أول مختار في لبنان”.

مختار السلطة والجباية

وحول الهدف من إنشاء مركز المختار في تلك الفترة، يضيف الكاتب مراد “في ذاك الوقت كانت السلطات العثمانية تتولى هذا الأمر بعد تزكيته من العائلات الفلاحية الكبيرة التي كانت تزرع الأرض وتستثمرها وتنتج المواسم، وشعر العثمانيون آنذاك بوجوب تعيين شخص من هذه العائلات النافذة التي تمتلك مئات الفدادين (الفدان يساوي 4200 متر مربع) بغية تسهيل عملية جمع الضرائب والميري، ويكون هذا المختار على صلة بين أبناء المحلة وساكنيها والأجهزة العثمانية ومراكز النواحي والأقضية والولايات. ولعب كذلك دوراً أساسياً كوسيط سلطة بين فلاحي الأرياف والسلطات العثمانية في المراكز المتدرجة”.

ولا ينفي المؤلف مراد أن “وظيفة المختار التي كانت تسهّل عملية الجباية وجمع الضرائب أحدثت انشقاقات وخلافات في المجتمعات المحلية في الأرياف الزراعية، إذ حصل تنافس محموم بين العائلات الكبيرة أو النافذة أو الوازنة على هذا الموقع”. ويزيد “لقد استغل المختار هذا الموقع منذ 1864 وعلى مدى السنوات الباقية من عمر السلطنة العثمانية حتى عام 1918، وفي عهد الانتداب الفرنسي على لبنان، وكذلك في مرحلة الاستقلال الوطني بعد 1943، وصولاً إلى عام 1963 تاريخ آخر انتخابات اختيارية وبلدية قبل 1998، وبقائه طوال هذه المدة، أي نحو 134 سنة، لمصلحته الذاتية، كونه أحد أبناء العائلات النافذة وله وزنه الاجتماعي والعائلي في القرية، وإدراكه أهمية موقعه السلطوي، أي السلطة القاعدية، وما خلقه هذا الموقع من مشكلات عائلية”.

ويشير الكاتب مراد إلى أن المختار “طوال حقبة 134 سنة استغل موقعه السلطوي في الإدارة المحلية، وكوسيط سلطة، وبخاصة في عملية مسح الأراضي بعد ظهور سندات الطابو (الخاقاني) عام 1861، وسجل كثيراً من أراضي القرية باسمه، من هنا ندرك أن المختارين الأوائل أضحوا من كبار الملاكين وأصحاب الحيازات، حتى بعد ظهور المساحة في لبنان. يضاف إلى ذلك أن عدداً كبيراً من فلاحي القرى، في هذه المرحلة، كانوا يلجؤون إلى عقود (إلجاء) كي يخففوا عنهم الضرائب، فيسجلوا هذه الأراضي باسم المختار على شكل أمانة، وكانت هذه الأراضي في أحيان كثيرة لا تعود إلى أصحابها”.